Web Analytics Made Easy - Statcounter

روابط عمومی دادگستری خراسان رضوی در مورد وقایع اخیر در منطقه «ویرانی شاندیز» طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: دستگاه قضایی به عنوان سردمدار دفاع از حقوق عامه، خود را موظف به حفاظت توأمان از حقوق عمومی و خصوصی می‌داند و در این مسیر در چارچوب موازین شرعی و قانونی به وظایف و تکالیف خود به دور از هرگونه افراط و تفریط عمل کرده و تحت تاثیر فشار‌ها و جریان سازی‌های رسانه‌ای قرار نگرفته و نخواهد گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



براساس پرونده حقوقی که در جریان رسیدگی است، اداره رفاه دادگستری به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران، دادخواست‌هایی را علیه اشخاص مدعی مالکیت در دادگاه مطرح نموده و خواندگانِ دعوی می‌توانند از تمام ظرفیت‌های قانونی برای رد ادعای رفاه دادگستری استفاده نمایند و این رسیدگی دارای مراحل دادگاه بدوی و تجدیدنظر و احیاناً دیوان عالی کشور خواهد بود.

در ادامه آمده است: پرونده حقوقی در جریان رسیدگی فیمابین طرفین اختلاف در مرحله ابتدایی است و تاکنون هیچگونه حکم یا تصمیمی در این زمینه صادر و اتخاذ نگردیده است.

به طرفین اختلاف و اصحاب پرونده توصیه می‌شود برای اثبات ادعای خود مسیر‌های قانونی را پیگیری نموده و مورد اغفال از ناحیه اشخاص یا جریان‌های خارج از موضوع که قانوناً هیچگونه سهم یا حقی در ورود به قضیه ندارند واقع نشوند.

در بخش دیگری بیان شده است: از رسانه‌ها و جریان‌ها انتظار می‌رود که نه تنها به دنبال ایجاد تنش نباشند بلکه در صورت امکان برای رسیدگی قانون همکاری و مساعدت نمایند.

طبق بررسی‌های اولیه، تعدادی از افراد در ایجاد تجمع غیرقانونی ٢۶ خرداد ماه موثر بودند و با تهیه متن‌ها و عباراتی تند و تحریک کننده سعی در ایجاد التهاب داشته‌اند. بر این اساس پرونده کیفری تشکیل و به رفتار‌های مجرمانه رسیدگی خواهد شد.

همچنانکه قوانین و مقررات؛ دادگاه‌های صالح را بستری مناسب برای رسیدگی به هرگونه اختلافات، تعیین نموده است؛ از اشخاص و مراجع و رسانه‌های محلی و ملی انتظار می‌رود هر اقدام و حرکت خلاف قانون را تقبیح و اقدامات پیشگیرانه مقتضی را معمول نمایند.

در پایان دادگستری خراسان رضوی تاکید کرد: اراضی اختلافی تا تعیین تکلیف نهایی در تصرف هیچ یک از طرفین اختلاف نخواهد بود و اقدامات صورت پذیرفته در جهت حفاظت از اراضی انجام شده و اداره رفاه دادگستری به صورت قانونی هیچگونه نقل و انتقال یا تصرف یا ساخت و سازی را در اراضی ننموده و چنین حقی ندارد.

طبق اطلاعیه دادگستری خراسان رضوی، این پرونده بازداشتی دارد و تحقیقات در مورد پرونده تشکیل شده ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: پرونده حقوقی دادگستری دادگستری خراسان رفاه دادگستری خراسان رضوی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۵۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت ارتباطات در تکالیف قانونی صدور مجوز اول شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، مطابق رتبه بندی انجام شده توسط مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور، در راستای اجرای تکالیف قانونی صدور مجوزها، وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات با کسب ۹ امتیاز از ۱۰ امتیاز، رتبه اول کشوری را از بین ۱۶ دستگاه اجرایی ارزیابی شده به دست آورد.

شاخص‌های مهم ارزیابی در این رتبه بندی، عبارت از: حذف مجوزهای کاغذی، رعایت شروط حذف شده، مراتب رد / صادر بدون شکایت، رد / صادر بدون تأخیر، درهای پشت بسته، اتصال کامل به درگاه ملی مجوزهای کشور و ارائه کامل مجوزها در درگاه‌های تخصصی در نظر گرفته شده بود.

وزارت ICT در راستای رعایت دو شاخص شروط حذف شده و اتصال کامل به درگاه ملی مجوزها، موفق به کسب امتیاز کامل ۱۰ از ۱۰ شد و در خصوص ارزیابی سایر شاخص‌ها نیز موفق به کسب حداکثر امتیاز ۹.۹ از ۱۰ امتیاز شد.

به طور کلی وزارت ICT، صادرکننده ۳۶ عنوان مجوز است که از این میزان، سازمان فناوری اطلاعات ایران مسئولیت صدور ۱۶ عنوان مجوز در حوزه‌هایی نظیر امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)، مراکز داده، تاییدیه فنی نرم افزار و گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار را به عهده دارد.

گفتنی است ۴۵ درصد مجوزهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران صادر می‌شود.

کد خبر 6097244 هنگامه فروغی

دیگر خبرها

  • برگزاری چهارمین همایش معاونان و رؤسای شورا‌های حل اختلاف شمالغرب کشور در تبریز
  • مقابله با تغییر کاربری ۱۲۸۷۰ هکتار از اراضی زراعی البرز
  • وزارت ارتباطات در تکالیف قانونی صدور مجوز اول شد
  • شورای حل اختلاف فراجا در کرمان فعال شد
  • "جوین" بیشترین بارندگی غرب خراسان رضوی را داشت
  • عفو بیش از ۲ هزار نفر از زندانیان جرایم غیر سرقت در البرز
  • دولت توپ کشتی پرتغالی را به زمین اژه‌ای انداخت/ مسئول رسیدگی به این پرونده قوه قضاییه است
  • تمام شهرستان‌های خراسان رضوی در آماده‌باش هستند
  • تعزیر قاچاقچی البسه در نهبندان
  • هواشناسی خراسان رضوی هشدار نارنجی صادر کرد